بحجيّته الثّانية أن يسبقه ذلك كما إذا اختار أولا وجوب فعل ثم ادعى الإجماع على خلافه والكلام هنا كالسّابق كما لا يخفى الثّالثة أن يتعقبه وهنا لا يبعد دعوى عدم حجيته لعدم حصول الظنّ منه عادة حينئذ فلا يكون حجة أمّا الأول فوجداني ولا ينبغي الريب فيه وأما الثاني فلأن الإجماع المنقول إنما يكون حجة باعتبار إفادته الظَّن وأن الأصل في الظن الحجّية وإذا انتفي عنه الوصف المشار إليه فلا دليل على حجيّته لا من إجماع ولا من غيره وإذا لم يقم دليل على حجيته وجب الحكم بعدم حجيته وهو واضح لا يقال كلّ من قال بحجيّة الإجماع المنقول قال بحجيته مطلقا ومن لم يقل بحجيته لم يقل بها كذلك والتفصيل خرق للإجماع لأنا نقول الدعوى الأولى ممنوعة فإن قلت عبارة القائلين بالحجّية مطلقة تعم جميع الأفراد ولا دليل على خروج بعضها عن الإطلاق ومع هذا لا يجوز منع تلك الدعوى قلت لو سلم الإطلاق فهو منزل على الفرد الغالب وهو الذي يفيد الظن ومعه يتجه تلك الدّعوى لا يقال إطلاق مفهوم قوله تعالى إن جاءكم إلى آخره يقتضي حجية جميع أفراد الإجماع المنقول لأنا نقول دلالة الآية الشّريفة على حجيّة الإجماع المنقول ممنوعة ولو سلم الدّلالة عليها فإنما يسلم فيما إذا حصل منه الظنّ لا مطلقا لأن غاية المفهوم الإطلاق وهو محمول على الفرد الغالب وهو الَّذي يحصل منه الظَّن فتأمل هذا ويؤيد عدم حجية الإجماع المنقول الَّذي لا يحصل منه الظنّ فحوى ما دل على منع العمل بالقياس وذلك لأن القياس مع إفادته الظن إذا لم يكن حجة فيجب أن يكون ما لا يفيد الظن غير حجة بطريق أولى فتأمل ولا يقال ما ذكرته من عدم قيام الدّليل على حجية الإجماع المنقول المفروض إنما يتجه فيما إذا كان مخالفة النّاقل له بعد نقله بلا فصل وبفاصلة قليلة وأما إذا نقله وأطلعنا عليه ثم خالف بعده بمدة طويلة فلا إذ الاستصحاب يقتضي حجيته حينئذ وذلك لأنّه قبل ظهور المخالفة حجة لاجتماع شرائط الحجّية فيه فيستصحب لأنا نقول التمسك بالاستصحاب إنما يتجه إذا ثبت في حقنا حكم شرعي من جهته كما إذا ثبت وجوب فعل علينا من جهته ثم حصلت المخالفة وأما إذا لم يثبت كما إذا دل على وجوب فعل في الزّمن المستقبل وحصلت المخالفة قبل مجيء زمانه فلا لأنه لم يثبت حكم حينئذ في حقنا فلا يمكن دعوى استصحابه ودعوى عدم القائل بالفصل بين الصّورتين غير مسلَّمة اللَّهم إلا أن يقال معنى كونه حجّة صلاحيته لإثبات الأحكام الشّرعية مطلقا ولو في الزّمن المستقبل فيجوز التّمسك بالاستصحاب حينئذ كما يتمسّك باستصحاب مطهريّة الماء الثّانية في الزّمن الماضي ولا شك أن الذي ثبت في الزمان الماضي صلاحية التّطهير لا التطهير بالفعل فتأمل الرابعة أن يتحقق المخالفة من الناقل له ولا نعلم بالتّقدم والتّأخّر وهنا يشكل الحكم بالحجّية لأن شرطها عدم تأخر المخالفة وهو مشكوك فيه فيلزم الشّكّ في أصل الحجّية إذ الشّكّ في الشرط يستلزم الشك في المشروط اللَّهم إلَّا أن يستظهر التقدم باعتبار أن الغالب عدم حصول المخالفة بعد دعوى الإجماع وفيه نظر فتأمل مفتاح إذا اختلف الأصحاب في مسألة فقهية على قولين مثلا ولم يظهر على كلّ منهما دليل وكان أحدهما مشهورا بمعنى أنه مختار معظمهم فهل هذه الشّهرة تصلح لأن تكون حجة على القول المشهور كخبر الواحد أو لا بل يجب التوقف والرجوع إلى ما يقتضيه القواعد العقلية بعد سدّ باب الاجتهاد اختلف فيه الأصوليّون من أصحابنا على قولين أحدهما أن الشهرة حجّة شرعية كخبر الواحد وهو للعلَّامة في مواضع من المختلف والشهيد في الذكرى وجمال الدين الخوانساري والمحكي عن والده أستاذ الكلّ وحكاه في الذكرى عن بعض الثاني أنها ليست بحجة شرعية كالقياس وهو لابن إدريس في السرائر والعلامة في المنتهى والمقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة والسّيّد الأستاذ رحمه الله في بعض مصنّفاته ووالدي العلامة دام ظلَّه العالي وهو ظاهر الشهيد الثاني ووالد الشيخ البهائي للأولين وجوه ما تمسّك به بعض المتأخرين على ما حكاه السيّد الأستاذ رحمه الله مما روي عن الغوالي عن العلَّامة الحلي مرفوعا إلى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته فقلت جعلت فداك يأتي عنكم الخبران المتعارضان فقال يا زرارة خذ ما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النّادر فقلت يا سيدي إنها معا مشهوران مرويّان مأثوران عنكم فقال خذ بما يقول أعدلهما عندك ويؤيده خبر عمر بن حنظلة الذي رواه المشايخ الثلاثة قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحا كما إلى أن قال فإن كان كلّ واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا النّاظرين في حقهما واختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم فقال الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر قال قلت إنّهما عدلان مرضيّان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على صاحبه فقال ينظر إلى ما كان من رواياتهم عنا في ذلك الَّذي حكما به المجمع عليه عند أصحابك فيؤخذ به ويترك الشّاذ الَّذي ليس بمشهور عند أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه وفيه نظر من وجوه الأول أن الرّواية ضعيفة سندا فلا يجوز الاعتماد عليها في إثبات هذا الأصل الكلَّي لا يقال هذه الرّواية وإن ضعف سندها إلا أنها مؤيدة بالرّواية الأخيرة وهي معتبرة سندا لأنا نمنع من اعتبار سند هذه الرّواية لاشتماله على عمر بن حنظلة ولم يوثقه مشاهير علماء الرّجال كالنجاشي والشيخ والعلَّامة نعم وثقة الشّهيد الثّاني فإنه قال عمر بن حنظلة لم ينص الأصحاب بجرح ولا تعديل ولكن أمره سهل لأني حققت توثيقه من محل آخر وإن أهملوه انتهى لكن في الاعتماد على هذا التّوثيق إشكال لا يقال لو سلَّم ضعف ابن حنظلة فنقول خصوص هذه الرّواية